البحث في الموقع
  • العربية
  • English
  • Français
الرئاسة الفلسطينية تلاحق الكاتب جهاد حرب بتهمة التشهير والمس بهيبة الدولة
-A A +A

 

قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب إن نقابة الصحفيين الفلسطينيين أبلغته بأنها تلقت بلاغا من قبل النيابة العامة يفيد بإيداع شكوى بتهمة القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة لدى نيابة رام الله تحت رقم 3967/أ/2012.

وأضاف الكاتب حرب أنه علم من جهات مطلعة أن رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية هو من حركت الشكوى بحقه مستندة إلى قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية.

وقال جهاد حرب إن ملاحقة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين تأتي في سياق كبت الحريات والضغط على الكتاب والصحفيين لثنيهم عن تناول قضايا الشأن العام في الصحافة الفلسطينية.

وأشار الكاتب حرب إلى أن هذه الدعاوى تأتي أيضا في مخالفة صريحة لأقوال الرئيس محمود عباس التي رددها أكثر من مرة "أن الحرية حدودها السماء" وتعليماته بإطلاق سراح ممن اعتقلوا على خلفية ملاحقتهم "بما يسمى القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة خلال العام 2012.

وشدد حرب على أنه ملتزم في الدفاع عن حرية التعبير والاستمرار في الكتابة في مجالات الحكم والسياسية، وأنه سينسق كافة خطواته مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حرية التعبير، والمؤسسات الأهلية والناشطين في مقاومة الفساد التزاما بالقانون الفلسطيني وبالمثول أمام النيابة العامة والقضاء الفلسطيني.

واستغرب جهاد حرب حجر من هم دون الرئيس في المؤسسة الفلسطينية حرية التعبير والحريات الصحفية بالملاحقة بتهم القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة تارة، وبتوجهه الاتهام بالمشاركة في المؤامرة على الرئيس في ظل الهجمة الاسرائيلية تارة ثانية، والوسم بأنهم تابعون لجهة فلسطينية هنا أو هناك تارة ثالثة لتخويف المواطنين والناشطين والكتاب والصحفيين.

وقال الكاتب حرب إن النقد أو الكتابة عن المسؤولين في السلطة الفلسطينية وكبار موظفي الرئاسة أو أفعالهم تأتي في اطار حرية التعبير وحقوق المواطنة ومتابعة الشأن العام. وأضاف أن كبار موظفي الرئاسة بمن فيهم المستشارون هم في مناصب عامة مساءلون عن أفعالهم أمام المواطنين "دافعي الضرائب"، وهم أيضا بأفعالهم يمثلون الرئيس وصورته أم المواطنين.

وأضاف الكاتب حرب أن الذي يُفقد الرئيس شرعيته هم أولئك الذين يخالفون القانون ويخالفون توجيهات الرئيس ويعملون ضد تعليماته في مجال حرية التعبير والإصلاح في المؤسسة الفلسطينية.

وقال الكاتب جهاد حرب كان الأجدى على من قدم الشكوى التحقق من سلامة المعلومات ومحاسبة من قام بمخالفة قانون الخدمة المدنية من جهة، ومحاسبة الجهات التي تعطل سير دواليب الادارة في السلطة الفلسطينية دون أسس قانونية من جهة ثانية.

اشترك في رسائلنا الإخبارية

استطلاع رأي

كيف تجد موقعنا الجديد؟

اسم المستخدم

أحدث التعليقات

لا تعليقات.